زمینه و هدف: با توجه به رابطه ایجابی مصرف صحیح با روح و روان انسان، از نظر فرهنگ حاکم در نظام اسلامی، پیشگیری اعم از کیفری و غیرکیفری از مصرف گرایی و برخی از مصایق آن هم چون اسراف و تبذیر می تواند مانعی مؤثر و برجسته در پدیدار گشتن اسراف و تبذیر در جامعه تلقی گردد. بنابراین، برای مقابله با این پدیده تنها به رغم ضرورت شناسایی مبانی نظری در چارچوب رهیافت های پیشگیری سیاست جنایی ایران و اسلام، مفید فایده نخواهد بود، بلکه باید ضمن تغییر در نحوه فرهنگ مصرف، مبادرت به تقریر قواعد حقوقی در ابعاد گوناگون داشت. از اینرو، قانون گذار با تصویب مقرره های پراکنده در باب برخی مصادیق مصرف گرایی درصدد پیشگیری از آن پرداخته، اما به دلیل نگرش غیرساختاری به این پدیده، متأسفانه توفیقی در قبال آن حاصل نشده است. البته، در این بین باید اذعان داشت که تنها مقرره های قانونی فصل الخطاب در قبال ناهنجارهای به وجودآمده نیستند، بلکه به لحاظ اجرایی و عملیاتی به نظر می رسد باید ساختار فرهنگی جامعه را در نیل به مصرف بهینه و صرفه جویی در استعمال منابع تغییر داد. روش: این پژوهش، از نظر هدف، توسعه ای و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی و کتابخانه ای است. یافته های و نتایج: وضع قواعد حقوقی در قبال مصرف گرایی، به مثابه سازوکاری مؤثر پس از فرهنگ سازی و اقدامات راهبردی طولانی مدت است. البته، قانون گذار درصدد این امر است تا با تأسیس هنجارهای حقوقی به ویژه کیفری، آن ها را مبدّل به هنجارهای نهادینه شده در نظام اجتماعی کند. برای مقابله با چالش ها و ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی جامعه ناشی از مصرف گرایی به واسطه سازوکارهای اخلاقی، فقهی، حقوقی، اقتصادی و حتی سیاسی، تنها وفق وضع قواعد و موازین حقوقی استوار نیست، بلکه به نظر می رسد پیش از استعمال ضمانت اجراها و الزامات حقوقی، باید به طُرُق اجتماعی و فرهنگی یا به تعبیری، از طریق رهیافت های پیشگیری غیرکیفری با مصرف گرایی مقابله کرد. از اینرو، ضرورت احراز و تعیین محدوده الزام و ابراز الزام هنجارهای اجتماعی نظیر نحوه صحیح و متناسب مصرف منابع و اموال به طور کامل امری انکارناپذیر است.
