چکیده: هویّت اجتماعی ملّت ها در پیوند با میراث بجامانده از پیشینیان شکل میگیرد. پاسداشت میراث فرهنگی از تکالیف مهمّ دولت ها بهح ساب میآید. متأ سّ فانه بردا شت ق شری از توحید، آ سیب های جبرانناپذیری به ا شیای با ستانی وارد نموده اســت. راهکارهای فقهی بهمنظورِ جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی به دو قســمت تقســیم میشــوند: بخش اول، مصــادی میراث فرهنگی که در زمان گذ شته همچون بت نماد شرک بوده ا ست و با معیارهای دقی فقهی برر سی می شوند و با الغای خصوصیّت، آن را به موارد مشابه سرایت میدهیم. ق سمت دوم، نگاه حکومتی به آثار بجامانده از گذشتگان است که آن را از مصادی انفال )ثروت عمومی( برمیشمارد و مدیریّت و مالکیّت آن برعهدۀ حکومت است. تفاوت مصادی انفال در متون فقهی داللت دارد بر این که ثروت عمومی، مفهومی سیّال ا ست. بردا شت اطالقگرایانه از قاعدۀ سلطنت، به میراث فرهنگی بهویژه خانه های قدیمی آسـیبی جدّی وارد کرده اسـت. تحوّل عرفی در مفهوم مالکیّت محدودکردن اختیار مالک به رعایت موازین عقلی جمعی )قانون( بسیار راهگشاست