در مطالعۀ حاضر، سهم ضعف تئوری برنامۀ سیاست ّ های ضد فساد در ناکارآمدی و اثربخشی محدود اعمال این سیاستها در کشور بررسی میشود. اصطلاح «تئوری برنامه» در ادبیات ارزشیابی رئالیستی، به فرضیات درونی و نظام علّی مولّد آثار و تبعات موردانتظار سیاستها و برنامهها اشاره دارد. نتایج این بررسی حاکی است که در دورۀ بعد از انقلاب، به ّ طورکلی، هفت سیاست یا برنامۀ ضد فساد، وجود داشته است. هریک از این سیاستها، براساس تئوری برنامۀ نهفته و مندرج در آنها معطوف به تحقق پیامد خاصی و، از آن طریق، تأثیر بر کاهش فساد بوده است. برنامه ِ ها شامل از بین بردن فرصت فساد، بازدارندگی و مجازات، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، آزادسازی و انحصارزدایی، تنظیم امور بودجهای و مالی، آشکارگی و حسابکشی، برنامۀ اصلاح نظام اداری، شایستهسالاری و فرهنگ سازمانی است. در اینجا، به دلیل محدودیتهای تحقیق، تئوری برنامۀ آزادسازی اقتصادی (خصوصیسازی) مدنظر قرار گرفته است. در این برنامه، موادی قانون اجرایی سیاستهای اصل ،44 مکانیزم، فرضیات تئوری برنامه، و مدل تئوری برنامه ارائه شده است. روش مورداستفاده بهصورت تلفیقی شامل تحلیل اسنادی، مصاحبه و شواهد عددی است. نتایج نشان میدهد خصوصیسازی بهعنوان یک مداخلۀ فعال در فضای اقتصادی کشور، نتوانسته است مکانیزم رقابت و انحصارزدایی راعال کند. فضای کسب وکار نامناسب و نبود آزادی اقتصادی مکفی بستری است که مکانیزم رقابت نتوانسته است در آن رشد کند. حاصل عقیم ماندن مکانیزم رقابت در لابه لای بستر فعالیت خود، کاهش نیافتن فساد است
