حوادث 11 سپتامبر 2001 نقطه عطفی برای ایجاد تحولات حقوقی بسیار گسترده‌ای جهت تصویب مقررات کنشی مقابله با تروریسم بود. لازم به ذکر است مؤلفه های مشترک در کلیه راهبردها و سیاست های ضدتروریسم مبتنی بر گسترش حدود وظایف و اختیارات نظام قانونگذاری ملی و کاهش پاسخگویی آنان بود به نحوی که برخی پرونده های مربوط به تنش میان آزادی‌های فردی و اقدامات نظام قانونگذاری ملی در کشورهای اروپایی، به دادگاه حقوق بشر کشانده شد. با این اوصاف، واکنش‌های تقنینی به تروریسم، موسوم به «قانونگذاری ضد تروریسم»، مؤید واکنش سریع به این اقدامات می‌باشد، که می‌تواند بیانگر میزان آمادگی و فعالیت دولت‌ها در برابر این پدیده باشد. علاوه بر این، واکنش‌های مزبور نشانگر عدم وجود فاصله بین قانونگذاری یک کشور و شعب اجرایی آن کشور است.
