اتحادیه کشورهای عربی و اتحادیه آفریقا با بهره‌گیری از گفتمان‌های سیاسی و حقوقی و استفاده از ابزارهای عملیاتی مقابله، در قبال تهدیدها و چالش‌های موجود در قبال اقدام‌های خشونت‌آمیز به‌ویژه جرایم تروریستی پاسخ داده‌اند. البته بخش قابل ملاحظه‌ای از این پاسخ‌ها در قبال رفتارهای خشونت‌آمیز و تروریستی گروه داعش طی سال‌های اخیر بر پایه تحولاتی بوده که در منطقه خاورمیانه و آفریقا رخ داده است. لازم به‌ذکر است به‌رغم این‌که اتحادیه‌های کشورهای عربی به‌طور رسمی تمایل خود را برای مواجهه با گروه‌های تروریستی نظیر داعش آشکار ساخت، اما ساختارهای سازمانی، مقررات قانونی و ابزارهای عملیاتی آن بسیار ضعیف‌تر از اتحادیه آفریقا عمل کرد. به هر روی، اتحادیه کشورهای عربی در فرایند تقابلی با جرایم تروریستی ضمن ایجاد مشروعیت دموکراتیک، به بهره‌گیری عملیاتی از سازوکارها و معیاری حقوق بشری، برای تعریف و توصیف این جرایم اقدام‌های مؤثری صورت دهند. البته انجام راهبردهای مزبور به‌تنهایی موجب پیشگیری و مقابله با رشد و توسعه روزافزون جرایم تروریستی نخواهد بود، بلکه پیوستن دولت‌ها به مقررات سازمان‌های منطقه‌ای و حتی بین‌المللی و انعکاس آن‌ها در مقررات داخلی از اقدامات ضرورتی انکارناپذیر است. یافته‌های پژوهشی این مقاله حاکی از آن است که لزوم طراحی و تدوین سندی استاندارد به‌عنوان امری ضرورت قلمداد می‌شود و باید در این فرایند، سازمان‌های منطقه‌ای ضمن هم‌گرایی و اجماع، نسبت به اتخاذ سیاستی واحد در قبال پیشگیری و سرکوب جرایم تروریستی مبادرت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است و داده‌ها نیز به‌شیوه اسنادی با ابزار فیش‌برداری جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
