زمینه و هدف: ایران طی سال های اخیر در قبال جرم انگاری و کیفرگذاری مصادیق گوناگون اقدامات تروریستی همچون محاربه، مبادرت به تصویب مقررات گوناگونی نموده است. اتخاذ چنین سیاستی از سوی قانون گذار، اقدامی شاخص و مؤثر در قبال تنوع کثیری از جرائم ارتکابی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به شمار می آید، اما پس از مطالعه برخی مقررات مصوب متوجه آن خواهیم شد که متأسفانه قانون گذار تنها نسبت به جرم انگاری معاونت در گونه های مختلف اقدامات تروریستی در قالب تأمین مالی تروریسم مبادرت داشته است و حکم محاربه و افساد فی الارض را مبنای جرم انگاری تأمین مالی تروریسم تسری داد. روش؛ مهم ترین اهدافی که این مقاله مبتنی بر مداقه و سنجش تسری حکم محاربه و افساد فی الارض به جرم تأمین مالی تروریسم در چارچوب سیاست جنایی ایران است. البته، روش مطالعه در این پژوهش به صورت «توصیفی و کتابخانه ای» بوده که ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری صورت گرفته است. یافته ها؛ در پرتو رویکردهای حاکم در مفاد ماده 286 قانون مجازات اسلامی و ماده دوم از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مبنای جرم انگاری و کیفرگذاری تأمین مالی اقدامات تروریستی در چارچوب جرم مستقل محاربه و افساد فی الارض قابل ملاحظه است. اقدام قانون گذار در این رابطه واجد ایرادی اساسی است؛ چراکه نمی تواند کیفرگذاری چنین جرم مستقلی را وابسته به جرائم دیگری نماید. به علاوه دیگر مقررات کیفری، به گونهای تقریر و تصویب یافته است که مؤید عدم شناسایی صحیح و شفاف مؤلفه های جرم انگاری های پیشین در مقایسه با عناوین مجرمانه لاحق است. نتیجه گیری؛ ضرورت تصویب «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» از سوی قانون گذار که در آن معاونت بدون شناسایی مباشر جرم مورد جرم انگاری و کیفرگذاری قرار گرفته است، تنها ایجاد ادبیات جدید در قلمرو سیاست جنایی تقنینی بوده که نسبت به دیگر مواضع حقوقی آن سیاست گذاری جنایی صورت نپذیرفته است؛ این در حالی است که با وجود تصویب دیگر قوانین، ضرورت تصویب قانون مزبور احساس نمی شود؛ هر چند به لحاظ سیاست جنایی تقنینی، اقدام قانون گذار در جرم انگاری یکی از مهم ترین جرائم سازمان یافته بین المللی در قلمرو حاکمیت سرزمینی اقدامی منطقی و راهبردی است. البته نظام سیاست جنایی ایران، نیازمند تقویت سازوکارهای حقوقی، امنیتی، سیاسی و حتی قلمرو حاکمیت سرزمینی
