تحریم های اقتصادی از آغاز قرن بیست و یکم به طور فزاینده ای به ابزارهای برجسته سیاست تبدیل شده اند. بازیگران اصلی جهانی، نظیرآمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، اغلب از اقدامات اقتصادی تنبیهی برای پیشگیری از خشونت دولتی و سایر اقدامات دولتی که غیرقابل تحمل تلقی می شوند، استفاده می کنند. تحریم‌ها ابزار اصلی بحران‌هایی بوده‌اند که شامل نقض عمده حقوق بشر، تروریسم، تجاوز نظامی، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و اختلافات تجاری است. آنچه مبارزه علیه اقدام‌های تروریستی را از سایر اقدام‌ها متمایز می کند، تاکید بر ابزارهای اقتصادی است. از اینرو، قدرت اقتصادی و نظامی دولتها در فرایند مقابله با چنین اقدام‌هایی و استفاده از ابزارهای اقتصادی مختلفی نظیر اجرای تحریم‌های اقتصادی این امکان را در مهار اقدام‌های تروریستی و حفاظت از امنیت بین‌المللی را فراهم می‌آورد. از اینرو، در کنار دیگر راهبردهای کنشی و واکنشی مؤثر در مبارزه با تروریسم، مهمترین راهبرد اتخاذ رویکردهای تحریمی یا تجویز تحریم اقتصادی در مواجهه با اقدام‌های تروریستی است. بنابراین تحریم اقتصادی در زمینه مبارزه مؤثر با تروریسم نه تنها موجبات نقض قواعد حقوق بشری را فراهم نمی‌نماید، بلکه خود راهبردی در راستای احیای حقوق از دست رفته بشر به شمار می‌آید.
