نظام سرمایه داری از زمان وقوع انقلاب صنعتی، بحران های متعدد مالی، اقتصادی و بانکی را پشت سر گذاشته است. از دیدگاه نظری دلایل زیادی برای تایید فرضیه ذاتی بودن بحران های مالی، اقتصادی و بانکی وجود دارد. از سوی دیگر وقوع ده ها بحران جدی در خلال دو قرن اخیر می تواند فرضیه فوق را به لحاظ مشاهدات و سنجش های آماری تایید کند. با وجود این می توان نتیجه گرفت که بحران های مالی، اقتصادی و بانکی اساسا نگران کننده هستند و نیاز به بررسی و تجزیه و تحلیل و تدوین سیاست های مناسب برای پیشگیری و مدیریت بحران وجود دارد. در این پژوهش به بررسی تاثیر اندازه دولت و درجه باز بودن تجاری بر بحران بانکی در ایران طی دوره زمانی سال های 1350 تا 1396 پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که اندازه دولت تاثیر مثبت و معناداری بر بحران بانکی داشته است. در واقع افزایش اندازه دولت منجر به افزایش بحران بانکی می شود. به همین دلیل، نقش دولت در اقتصاد باید کاهش یابد یا حداقل دولت در موارد ضروری در اقصاد دخالت کند زیرا کاهش اندازه دولت در اقتصاد، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد. درجه باز بودن تجاری تاثیر منفی و معناداری بر بحران بانکی داشته است و در واقع درجه باز بودن تجاری، بحران بانکی را کاهش داده است. با توجه به این نتایج پیشنهاد می شود که کشور ایران در راستای دستیابی به اهداف رشد و توسعه اقتصادی، سیاست باز بودن تجاری- از جمله کاهش تدریجی تعرفه های وارداتی را با جدیت بیش-تری پیگیری کند.
