از جمله اختلافات تشیع و اهل‌تسنن در حوزه احکام ازدواج، مشروعیت ازدواج موقت یا «متعه» است مفسران معاصر شیعی در طول تاریخ بر حلیت این ازدواج اقرار و اصرار داشته و در مقابل، مفسران معاصر اهل‌تسنن قائل به نسخ این حکم الهی و حلیت موقت آن هستند. مهمترین دلیل بر حلیت ازدواج موقت در بین مفسران معاصر تشیع و اهل‌تسنن، آیه 24 نساء (متعه) است. موضع مفسران را در ذیل این آیه می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: مفسرانی که دلالت آیه بر مشروعیت متعه را به صورت دائم پذیرفته‌اند (تشیع)، مفسرانی که دلالت آیه بر مشروعیت متعه را به صورت موقت پذیرفته‌اند، و گروه اندکی از مفسران اهل‌تسنن که دلالت آیه بر ازدواج موقت را نپذیرفته و مشروعیت آن را مستند به تسنن می‌دانند. این گروه نیز قائل به مشروعیت موقت هستند، به این معنا که دلالت آیه بر متعه را پذیرفته و بر این باورند که این حلیت مختص به زمانی خاص است و به وسیله آیات و روایات نسخ گردیده است. در این نوشتار با روش توصیف و تحلیل محتوا، به ذکر و بررسی دیدگاه و دلایل هر گروه پرداخته شده‌است. برآیند تحقیق حاکی از آن است که دلایل مطرح بیشتر بر محور الفاظ آیه و معنای مقصود از آنهاست. واژگان مطرح در آیه مانند "استمتاع" در نظر بیشتر مفسران دلالت لغوی و اصطلاحی بر متعه و ازدواج موقت دارد و عدم پذیرش این معنا مستلزم امری است که با ازدواج دائم تعارض دارد. اتفاق‌نظر بر حلیت متعه درصدر اسلام وجود دارد و اختلاف در بین اهل‌تسنن در چگونگی تحریم آن است. یعنی نسخ به وسیله کتاب و تسنن و یا نهی خلیفه که مشروعیت محدود ازدواج موقت را نتیجه می‌دهد. نسخ حکم متعه نیز با آیات دیگر و روایات متعارض پذیرفتنی نیست. روایات تفسیری معصومین که به تبیین احکام الهی می‌پردازند، از کارسازترین قرائن در برداشت حکم متعه برای مفسران شیعی است که متاسفانه دیگر مذاهب به آن توجهی ندارند.
