۱۴۰۴/۰۳/۰۴
پیمان نمامیان

پیمان نمامیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۶۸۱-۷۲۹۳
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه حقوق
تلفن: ۰۸۶۳۲۶۲۰۲۰۰

مشخصات پژوهش

عنوان
ظرفیت نظام حقوقی مالزی در قبال ارتکاب جرایم دیجیتالی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضای دیجیتال، جرائم دیجیتال، امنیت دیجیتال، دولت مالزی
سال 1403
مجله آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی
شناسه DOI
پژوهشگران پیمان نمامیان

چکیده

تحولات در فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر قابل توجهی بر افراد و جامعه به‌عنوان یک کل داشته است. دیجیتالی شدن شیوه عمل و تعامل را درزمینهٔ‌های اجتماعی تغییر داده است. زیرساخت‌های ارتباطی اطلاعات و همچنین دستگاه‌های دیجیتال در حال حاضر به بخشی جدایی‌ناپذیر از واقعیت امروز تبدیل شده‌اند. دیجیتالی شدن تأثیر بسیار زیادی بر توسعه و رعایت حقوق بشر و همچنین بر وضعیت خود فرد دارد. ازاین‌رو، جرائم دیجیتالی فعالیتی است که امروزه در کشورهای مختلف رواج بیشتری یافته است. امروزه این جرائم توسط همه کشورها جدی گرفته می‌شود؛ زیرا تأثیرات منفی بر جامعه گذاشته است. در مالزی، انواع جرائم دیجیتالی که ما با آن مواجه هستیم، هک، پول‌شویی، فیشینگ و کلاهبرداری دیجیتالی است. جرائم دیجیتالی را می‌توان هر شکلی از رفتار مجرمانه تعریف کرد که از هر نوع وسیله الکترونیکی از طریق اتصال اینترنتی استفاده می‌کند و رفتار فردی یا گروهی را در برمی‌گیرد. البته جرائم دیجیتالی معمولاً در حین تراکنش‌های پول برخط، سفارش غذا از طریق برنامه‌هایی مانند سفارش‌های الکترونیکی، انتقال پول برخط و ثبت شرکت و موارد دیگر رخ می‌دهد. با این حال، با توجه به سرعت استفاده از اینترنت که تأثیر مثبتی بر جامعه دارد، نمی‌توان انکار کرد که تأثیرات منفی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.