بزهکاری تروریستی فارغ از معنا و گفتمانی که دارد، مفهومی متضمن خشونت، افراطی‌گری، هراس و وحشت عمومی است که استفاده از آن حتی در ذهن نیز نوعی واکنش روانی مبتنی بر انزجار را به دنبال دارد. ازاین‌رو، در راستای جهانی شدن مدیریت مبارزه با بزهکاری تروریستی، جامعه بین‌المللی که در نیمه دوم قرن بیستم با پدیده تروریسم مواجه شده بود، با تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، در قبال انواع خاص بزهکاری تروریستی و تعهد دولت‌ها، واکنش نشان داد. البته به‌رغم عضویت و الحاق دولت‌ها به کنوانسیون‌های مصوب، در رویارویی با بزهکاری تروریستی، متناسب با ساختار حاکمیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی حقوقی خود مبادرت به واکنش در قبال آن شدند. ازاین‌رو، می‌توان اظهار داشت که ظرفیت قلمرو نظام حقوق کیفری ایران به نحوی بود که قانون‌گذار طی سال‌ها علی‌رغم تأسیس عناوینی نظیر محاربه، افساد فی‌الارض و حتی بغی وفق آموزه‌های اسلامی، امکان رفع شکاف‌های قانونی را در فرآیند رویارویی با آن به دست نیاورد. این در حالی است که ضرورت بازنگری مقرره‌های قانونی و اتخاذ سیاستی نوین درزمینهٔ جرم‌انگاری بزهکاری تروریستی معاصر با توجه به معیارهای پیچیده و مؤلفه‌های متنوع آن بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد. البته سازوکارهای گوناگونی در قبال بزهکاری تروریستی طی ادوار گذشته مصوب شده است که به دلیل توسعه و افزایش کاربرد ابزارها و تنوع آن‌ها، نحوه ارتکاب نیز دچار تحول قابل‌ملاحظه‌ای شده است که روزآمدی و کاربرد مقررات را محو می‌کند.
