امنیت سکوهای دیجیتالی بعد اقتصادی و اجتماعی امنیت دیجیتالی است. حفظ اعتماد در اقتصادهای به طور فزاینده وابسته به دیجیتال و افزایش انعطاف‌پذیری در جهانی که در معرض درگیری‌های ژئوپلیتیک فزاینده و جرایم دیجیتالی بوده که امری ضروری است. روند افزایش روزافزون هنجارهای حکمرانی سکوهای دیجیتالی به طور بالقوه باعث می شود که حقوق بین المللی آینده در مورد فضای دیجیتال به سختی به طور مؤثر بر بازیگران دولتی تحمیل شود. این در حالی است که با ظهور جامعه مبتنی بر اطلاعات، خطراتی که تروریست‌های دیجیتال بتوانند با حملات رایانه‌ای به داده‌ها آسیب برسانند، به وجود آمد. در صورتی که حقوق بین‌المللی آینده در مورد فضای دیجیتال توسط حکمرانی سکوهای دیجیتال به بهای منافع بازیگران غیردولتی آنها تغییر می‌کند. علی‌رغم عدم امکان تصویب یک سند حقوقی راجع به حاکمیت بر اینترنت و فضای دیجیتالی از سوی جامعه بین‌المللی به جهت نبود اجماع جهانی، اما این امکان برای هماهنگی در اِعمال واکنش بین‌المللی موفقیت‌آمیز به تحرکات تروریست‌ها در فضای دیجیتالی راهبردی است که می‌تواند در مقابله با این‌گونه اقدامات مؤثر واقع گردد.
