تروریسم تنها به‌عنوان جرمی سازمان‌یافته و فراملی قلمداد نمی‌شود، بلکه در قلمرو سرزمینی دولت‌ها امکان وقوع دارد. این جرم صرفاً جلوه بین‌المللی و جهانی ندارد. از این رو، عموم دولت‌ها درصدد سیاست‌گذاری‌های همه‌جانبه در قبال تروریسم، به‌ویژه کنترل مرزها و ورود بیگانگان می باشند. با وجود تدابیر متعدد کیفری و اداری در این عرصه، ضرورت مقابله با جرایم تروریستی با اجرای قاطع مقررات اداری در قلمرو هر دولت امری اجتناب ناپذیر است. یک نمونه از این اقدامات، صدور ممنوعیت سفر به‌عنوان یک دستور اداری است که به‌طور خودکار منجر به لغو گذرنامه شخص میشود. این مقاله سعی بر آن دارد تا ضمن سنجش چالش‌ها و تهدیدهای ناشی از مقابله با جرایم تروریستی از طریق اجرای مقررات اداری، نسبت به پاسخ به این پرسش که «چگونه و در چه زمانی مقررات اداری امکان اجرا در فرآیند سرکوب جرایم تروریستی را دارند؟» مبادرت نماید. با مطالعه سیاست‌گذاری حقوقی و قانونی صورت گرفته در دولت‌های انگلستان، فرانسه و سایر دولت‌ها، سازوکارهای ملی مقابله با تروریسم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
