زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف: با گسترش فضای مجازی، پیشگیری از نقض ﺣـﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ نیز همواره مورد توجه پلیس و ضابطان قضایی در مأموریتهای انتظامی و اطلاعاتی و قانونگذاران نظامهای عدالت کیفری قرار گرفته است؛ بنابراین، ضابطان دادگستری، پلیس امنیت عمومی و پلیس فتا به موازات اقدامات تقنینی، باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، نقشی مؤثری در صیانت از امنیت حریم خصوصی در مأموریتهای اطلاعاتی و تحقیقات مقدماتی ایفاء کنند. روش: این پژوهش از نوع کیفی و از حیث روش اجراء توصیفی-تحلیلی است. از اینرو، دادهها بهشیوۀ اسنادی و سنجش مقررات بر پایۀ اسناد و منابع مکتوب و نیز مطالعه و واکاوی دیدگاههای صاحبنظران حقوقی با ابزار فیشبرداری جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافتهها: با توجه به جرمانگاری نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و اتخاذ رویکردها و تدابیر پیشگیرانه بهمنظور تأمین امنیت حریم خصوصی، رویکرد اساسی ﺍﺳﻨﺎﺩ بینالمللی دایر به حمایت از امنیت مکاتبات، مراسلات، دادهها و اطلاعات خصوصی کاربران و کنشگران در بستر فضای مجازی است و بهطورکلی در اسناد بینالمللی، به اجماع بینالمللی بهمنظور صیانت و تأمین امنیت کلیۀ ابعاد حریم خصوصی تأکید شده است. نتیجهگیری: علاوه بر اقدامات تقنینی و جرمانگاری نقض حریم خصوصی در فضای مجازی از سوی متولیان نظام عدالت کیفری، ﺗﻮﺟﻪ پلیس و ضابطان قضایی ﺑﻪ اقدامات و ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮانۀ انتظامی مبنی بر تحقق امنیت و امنیت مداری حریم خصوصی در اجرای مأموریتهای سازمانی در این فضا ضروری بوده و در شناسایی و مقابله با مصادیق نقض حریم خصوصی در مأموریتهای اطلاعاتی و انتظامی نقش مؤثری ایفاء میکنند و اسناد بینالمللی نیز ممنوعیت نقض حریم خصوصی را مورد توجه جدی قرار داده است.