امروزه مسائل و موضوعات نوظهور به‌گونه‌ای قابل ملاحظه ساختار سیاست‌گذاری در را در عرصه سیاست جنایی با تحولاتی مواجه ساخته است که بر این اساس ضرورت انطباق این امور با معیارهای حاکم در منصوص‌های فقه اسلام با توجه به اقتضائات زمانی و حتی مکانی به‌سهولت قابل درک است. از اینرو، می‌توان اذعان داشت حقوق کیفری ایران در چارچوب قلمرو ساختاری خود با اتخاذ مواضعی دوگانه در تصویب مقرره‌ها، در سیاست‌گذاری در فرایند جرم‌انگاری و کیفرگذاری از نظر نوع و کیفیت و کمیت نسبت به فقه اسلام دارای هم‌پوشانی قابل ملاحظه‌ای است. البته به‌رغم این‌که در مقرره‌های کیفری نوع و روش قانون‌گذار در اتخاذ سیاست جنایی به‌نحوی است که محدودیت‌هایی را رقم زده است، اما این محدودیت‌ها بیشتر گستره راجع‌به منصوصات شرعی را تحت پوشش قرار داده است. به‌هر روی این مقاله درصدد خواهد بود تا ضمن مطالعه مختصات قلمرو حقوق کیفری ایران مطابق تحولات ساختاری و ملاحظه آموزه‌های فقه اسلام در انطباق با سیاست‌گذاری در این عرصه، معیارها و اهداف حاکم در این قلمرو را با استفاده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی صورت دهد. از اینرو، داده‌ها به‌شیوه اسنادی و سنجش مقررات بر پایه اسناد و منابع مکتوب و نیز مطالعه و واکاوی دیدگاه‌های صاحب‌نظران حقوقی با ابزار فیش‌برداری جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
