زمینه و هدف؛ تروریسم و ارتکاب جرایم تروریستی با بهره گیری از انرژی هسته ای(یا مواد رادیواکتیو و پرتوزا) علاوه بر تخریب زیرساخت ها، تهدیدی قابل ملاحظه علیه امنیت ملی، بین المللی و حتی جهانی به شمار می آید. از اینرو، به نظر می رسد برای کاهش سطح تهدیدها و چالش های ناشی از ارتکاب چنین جرایمی و نیز پیشگیری از ایجاد ارعاب افکنی ناشی از تخریب دهشتناک، باید در چارچوب سیاست جنایی بین المللی و ملی از تأسیسات مرتبط با انرژی هسته ای حمایت تقنینی، اجرایی و فنی به عمل آید که در این بین، راهبردی ترین شیوه حراست و حفاظت از این گونه تأسیسات، جرم انگاری مستقل و تعیین نحوه واکنش جنایی به مرتکبان جرایم تروریستی در بستر موازین کیفری حقوق هسته ای است. روش شناسی؛ این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و منابع اینترنتی، مبادرت به سنجش اطلاعات جمع آوری شده به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج نگارندگان از منابع و متون شده است. از اینرو، روش پژوهش، از نظر هدف، توسعه ای و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی و کتابخانه ای است. یافته ها و نتیجه گیری؛ بر پایه ساختار موجود در موازین کیفری حقوق هسته ای و نیز در کنار چالش های موجود برای مقابله اثربخش با جرایم تروریستی هسته ای، باید ضمن اتخاذ سیاست جنایی تقنینی مؤثر از طریق اصلاح سیاست جنایی در سطوح بین المللی و ملی، سازوکار نوینی را در تعقیب و رسیدگی به چنین جرایمی شکل داد. به طور کلی با اتخاذ رویکردی مبنایی و با بهره گیری از آموزه های موازین کیفری حقوق هسته ای، می توان سیاست جنایی تقنینی ایران را در قبال جرایم تروریستی هسته ای، مورد شناسایی و سنجش قرار داد.
