«نظارت الکترونیکی» به مثابه یک ضمانت اجرای جایگزین کیفر حبس به مفهوم کنترل و نظارت بر اشخاص با استعمال سامانه های الکترونیکی در محیط خارج از زندان است. این سازوکار نظارتی فنی و حقوقی، کاربردهای قابل ملاحظه ای در کنترل منابع انسانی در اماکن و تأسیسات و یا حتی در موقعیت های اجتماعی نظیر کنترل ترافیک یا حراست و حفاظت از تأسیسات دارد. طی دهه های اخیر، نظارت با این گونه سامانه ها کاربردهایی در زمینه مقابله با ارتکاب جرایم و کنترل مرتکبان پیدا کرده است؛ به گونه ای که نظارت الکترونیکی به مثابه اختراع و ابداع برجسته جنایی پایان دهه 1980 یاد می شود؛ زیرا افزون بر استعمال فناوری برای اصلاح و تربیت و نیز کاهش هزینه های ناشی از حبس مجرم، از زمان اجرای ابتدایی آن در اواخر دهه 1980، نظارت الکترونیکی به صنعت بزرگی مبدّل شده است و عده کثیری از مرتکبان جرایم به گونه ای روزافزون از این رهگذر نظارت می شوند. از اینرو، نظارت الکترونیکی تدبیری نسبتاً نوین برای تأمین رعایت قواعد حبس خانگی است. به منظور کنترل و نظارت بر رفت وآمد مجرم، مچ بندی به پای وی بسته می شود که به رایانه ای در مرکز مراقبتی متصل است و به آن علایمی ارسال می کند. در این راستا، هدف ناشی از اجرای این طرح، کاهش جمعیت کیفری مستقر در حبس و کنترل تورم کیفری است؛ هرچند کاهش هزینه های نگهداری مجرمان و حفظ ارتباط اجتماعی(برای بازاجتماعی شدن مجرمان) و حضور در کانون خانواده را نیز می توان به عنوان اهداف دیگر این جایگزین کیفر حبس قمداد کرد. بنابراین، کاربرد این دسته از سامانه ها برای نظارت بر محکومین به حبس درخصوص مجرمان غیرخشن قابل اجراست. برای نیل به این مقصود، پیش از محکومیت شخص به اجرای این طرح، مأمور تعلیق آزمایشی در مورد مناسب بودن شخص برای روش تعلیق همراه با نظارت الکترونیکی اتخاذ تصمیم می نماید. با وجود این، اجرای طرح نظارت الکترونیکی در هر سامانه نظارتی ممکن است با موانع یا محدودیت متعدد از جمله موانع قانونی، موانع سیاسی، موانع اجرایی، موانع فنی، موانع ساختاری و موانع فرهنگی مواجه شود، اما در این سازوکار نظارتی نسبت به مجرمان، عدم توجه به برخی از موانع یا محدودیت ها، چالش هایی را ایجاد خواهد کرد. افزون بر این، عدم دقت نظر قانون گذار در تنظیم مقرره های قانونی مرتبط با نظارت الکترونیکی، خود ممکن است موجب بروز ابهام و پرسش ها
