مادامی که تأسیس دیوان کیفری بین المللی را به مثابه استقرار و اجرای صحیح عدالت کیفری بین المللی اطلاق شود، اتحادیه آفریقا به تحقق این عدالت به واسطه دیوان کیفری بین المللی اعتراض خواهد داشت. تمرکز دیوان کیفری بین المللی بر قاره آفریقا موجب شده است تا از ادبیات گوناگونی نظیر «استعمار نوین قضایی» و «عدالت گزینشی» این دیوان سخن به میان آید. با عدم حصول نتیجه درخواست های اتحادیه آفریقا در نیل به توقف مسائل و قضایای مطروحه علیه برخی از رؤسای دولت هایی آفریقایی در دیوان کیفری بین المللی، خروج تجمعی از این نهاد قضایی بین المللی مطرح و سپس با استفاده از ظرفیت های مراجع و نهادهای اتحادیه آفریقا، اندیشه تأسیس «دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا» ایجاد شد. با وجود این، اتحادیه آفریقا سعی بر آن نمود تا صلاحیت «دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم» و «دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر» را توسعه دهد. با امتزاج، تلفیق و تجمیع دیوان های مزبور در قالب و چارچوب نوینی با عنوان «دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا» با تصویب پرتکل شرم الشیخ در ژوئیه 2008 مطرح شد، اما اتحادیه آفریقا به این امر بسنده نکرد و در بسیت وسومین اجلاس عادی خود در بیست وهفتم ژوئن 2014 در «مالابو» گینه، «پروتکل شرم الشیخ» را بازنگری کرد و با اقتباس از اساسنامه رُم بخش سومی تحت عنوان «حقوق بین الملل کیفری» به ساختار و صلاحیت های دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا افزود. «پروتکل مالابو» و اساسنامه منضم به آن سی روز پس از تودیع پانزدهمین سند تصویب لازم الاجرا خواهد شد. لازم به ذکر است که تاکنون تنها دولت هایی نظیر «بنین»، «گینه بیسائو»، «کنیا»، «موریتانی» و «کنگو» پروتکل مزبور را به تصویب رسانده اند. بنابراین، لازم است اذعان شود که دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا، به دلیل عدم لازم الاجراشدن پروتکل مالابو تاکنون در راستای اهداف خود آغاز به کار نکرده است
