زمینه و هدف: با وجود تصویب اسناد متعدد توسط سازمان های بین المللی در مقابله با تروریسم هسته ای و الحاق دولت ها به آن ها، اما عدم وجود ضمانتِ اجرایی در اسناد مزبور، خود دلیلی واضح در چالش برانگیز بودن این اسناد است که به نظر می رسد تا زمانی که اجماعی جهانی در این زمینه وجود نداشته باشد، امکان حصول غلبه بر تهدیدهای ناشی از امکان ارتکاب اقدامات مزبور وجود نخواهد داشت. مهم ترین اهداف این مقاله شامل شناسایی، تبیین و سنجش مقرره های تقنینی داخلی و بین المللی، تطبیق مقرره های تقنینی عام یا خاص و طراحی و تبیین الگوسازی فرآیند مقابله با اقدامات تروریسم هسته ای در سطح ملی است. روش: در این پژوهش، مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با ابزار تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. از این رو، روش مورد استفاده از حیث اهداف مطروحه، «اکتشافی و توسعه ای» و از منظر جمع آوری داده ها، «کتابخانه ای» است. یافته ها: براساس یافتۀ این پژوهش، اقدامات غامض و پراکنده ای از سوی قانون گذار ایرانی صورت گرفته که علی رغم وجود چالش های قانونی، حقوقی و سیاسی، اقدامات قابل تأملی را در راستای مقابله با اشکال و ظواهر متنوع اقدامات تروریستی به ویژه تروریسم هسته ای مورد تصویب قرار داده است. نتیجه گیری: سیاست جنایی قانون گذار در قبال اقدامات تروریسم هسته ای با نوعی تشتت تقنینی مواجه است؛ چرا که در مواد گوناگونی در چارچوب قوانینی مختلف مبادرت به پیشگیری و سرکوب اقدامات مزبور کرده که این امر در نوع خود به طور کلی امر قابل پذیرش است، اما پراکندگی مقررات در این رابطه موجب تناقض در ضمانت اجرای ارتکاب اقدامات تروریسم هسته ای شده است.
