بسیاری بر این عقیده اند که شرکت های عملی به علت نداشتن شخصیت حقوقی، تجاری نیستند. اکنون فارغ از همه ی اختلافات با رویکردی جدید، از نگاه مالیاتی و جهت دست یابی به اقتصاد سالم به آنها نگریسته می شود. درآمد شرکتهای تجاری از مهمترین منابع مالیاتی دولت ها است. شرکت های عملی، عدم شناسایی خود را از طرف دولت، دستاویزی برای فرارهای بزرگ مالیاتی قرار داده و از باب تبعیض مالیاتی، نارضایتی سایر مؤدیان را منجر می گردند. شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت هایی که به قصد فرارمالیاتی اقدام به ثبت نمی کنند حداقل اقدام قانونگذار در جهت مانعیت از این فرار است. با روی آوردن به چنین رویکردی با توجه به اینکه بسیاری از حقوقدانان نظم جامعه را در گرو عدم شناسایی شخصیت حقوقی چنین شرکت هایی می دانند، سؤالی که پیش می آید این است که آیا از دید حقوق مالیاتی نظم جامعه چنین نظری را می پذیرد؟ و آیا توسل به مقررات مالیاتی می تواند در شناسایی شخصیت حقوقی این شرکت ها مؤثر باشد؟ این سؤالات و پاسخ آنها موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می دهند. رویکرد مالیاتی، برهانی است محکم برای شناسایی شخصیت حقوقی شرکت های عملی (موضوع ماده 220قانون تجارت).
