حقوق‌دانان حقوق بین الملل خصوصی نمیتوانند همچنان بر این باور باشند که قواعد پناهندگی تنها متعلق به حقوق بین الملل عمومی است، یا اینکه پناهندگی هسته اصلی حقوق بین الملل خصوصی نیست. برعکس، حقوق بینالملل خصوصی باید اولین شاخه حقوقی باشد که به پناهندگی و تأثیر آن بر احوالات شخصیه افراد پاسخ دهد. فرار از مرز توسط افرادی که از جان یا آزادی خود بیم دارند، مسائل مهمی را در زمینه حقوق بینالملل خصوصی آنان مطرح می‌کند. کشورهای مقصد پناهندگان علاوه بر موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با پناهنده با موضوعات مرتبط با حقوق بینالملل خصوصی آن‌ها در زمینه احوال شخصیه نیز مواجه هستند. این مقاله به یکی از نگرانی‌های حقوقی بلندمدت، یعنی قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان می‌پردازد. ماده 12 کنوانسیون راجع به وضع پناهندگان، احوال شخصیه آن‌ها را تابع قانون اقامتگاه آن‌ها می‌داند و نظر به الحاق ایران به این کنوانسیون، قاعده مندرج در ماده 7 قانون مدنی در خصوص آنان اعمال نخواهد شد و قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان، متفاوت از سایر اتباع بیگانه باید تعیین شود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نه در دکترین حقوقی و نه در رویه قضایی، تمایز لازم بین پناهندگان با سایر اتباع بیگانه مقیم ایران در خصوص موضوع احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن صورت نگرفته است. علاوه بر این، ماده مذکور در خصوص اتباع ایرانی که به سایر کشورها پناهنده شده‌اند، نیز باید اعمال گردد و نتیجتاً احوال شخصیه آن‌ها نیز تابع قانون اقامتگاه آنان خواهد بود، موضوعی که پذیرش آن بر اساس قواعد فقهی و اصول نظام حقوقی ایران دشوار می‌نماید.
