یکی از پیچیده‌ترین مباحث فقهی و حقوقی، بحث نشوز زوجه است. عدم تمکین زوجه از روی عصیان، به زوج حق میدهد که تعهدش به پرداخت نفقه ساقط شود، حق قسم زوجه از بین برود، دعوای الزام به تمکین را طرح و در نهایت زوجه را طلاق دهد. سالیان دراز است که محاکم حکم الزام به تمکین صادر میکنند، ولی نمیتوانند آن را مانند سایر احکام اجرا کنند. چگونه امکان دارد اجرائیۀ دادگاه، زنی را به زور به اطاعت جسمی و روحی از شوهرش مجبور کند؟! پس، به ناچار دعوای تمکین بیاثر میماند و تنها ضمانت اجرای مدنی نشوز زوجه، محرومیت از نفقه، سقوط حق قسم و طلاق است. سؤال این نوشتار این است که آیا این ظرفیت در حقوق ایران وجود دارد که در قبال زوجهای که از وظایف زوجیت استنکاف میکند، علاوه بر واکنشهای مدنی، متوسّل به واکنشهای کیفری شد یا خیر؟ فرضیهای که به اثبات میرسد این است که علیرغم تردید در کارایی ضمانت اجراهای کیفری در کانون خانواده، جرمانگاری استنکاف زوجه از وظایف زوجیت، به دلیل مغایرت چنین استنکافی با مصالح متعالی شریعت و آثار منفی اجتماعی آن، ضروری است؛ البته در این ارتباط مجازات در صورتی ممکن خواهد بود که نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد؛ روش تحقیق اسنادی و کتابخانهای است.
