محکمۀ صلح در گذشته نقش قابل قبولی در تسهیل رسیدگی قضائی و عدم تراکم جرائم و دعاوی کم‌اهمیت در محاکم داشت و از نظر کمیت بیشترین تعداد محاکم را به خود اختصاص می داد. دادگاه صلح در شکل و صلاحیت کنونی خود نهادِ آشنایی است که قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 دست به احیای آن زده است. طبق این قانون محکمۀ صلح، یک «مرجع حقوقی ـ کیفری ـ اداری ـ حسبی» با ماهیت «دادگاه قضائی اختصاصی بدوی» است. همۀ موارد صلاحیت‌های شورای حل اختلاف در قانون مصوب 1394 با افزایش نصاب و دعاوی جدید و پرتراکم به محکمۀ صلح منتقل شد. در قانون جدید، صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف حذف و این شورا حتی با تراضی طرفین صلاحیت صدور حکم ندارد و فقط می تواند برای صلح و سازش اقدام کند. گویی قانونگذار از کارنامۀ فعالیت شورای حل اختلاف رضایت نداشت. از این رو درپی یافتن جایگزین برای آن، دست به احیای «محاکم صلحیه» با نیم‌نگاهی به قوانین تشکیلات قضائی صدر مشروطه زده است. این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با نگاهی انتقادی به بررسی دادگاه صلح و صلاحیت‌های آن می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که معیار مشخصی برای تعیین صلاحیت‌های این دادگاه قابل استنباط نیست؛ گویی هدف صرفاً هدایت دعاوی پرتعداد به سمت مرجع جدید بوده است. نتیجتاً دعاوی مختلفی که از حیث اهمیت و ماهیت به شدت ناهمگون هستند در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته‌اند، امری که می‌تواند اثربخشی آن در بهبود کارایی نظام قضائی را با تردید و چالش مواجه سازد.
