امروزه بازارهای سهام نبض اقتصاد جهانی به شمار میروند. با وجود این، کمترین نابسامانی ممکن است آشفتگی این بازارها را به همراه داشته باشد و موجب جابجایی حجم وسیعی از پول و اعتبار شود. به همین دلیل، استفاده از ابزارهای مالی گوناگون در جهت کاهش و مدیریت ریسک میتواند در کارایی هرچه بیشتر بازارهای سرمایه نقش تعیین‌کنندهای را ایفا کند. یکی از مهمترین ابزارهای مالی برای کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه «اوراق اختیار معامله» است. اوراق اختیار معامله برای نخستین بار در بورس معاملات شیکاگو به‌صورت رسمی و سازمان یافته استفاده شد و بعدها در بیشتر بورسهای بزرگ و پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار گرفت. نظر به امکانسنجی حقوقی و فقهی این اوراق در قالب قرارداد اختیار معامله، بررسی قرارداد پیش رو از اهمیت خاصی برخوردار است. تبیین ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله تا اندازهای اشکال نامشروع بودن و در نتیجه بطلان آن را رفع میکند، اما به تنهایی برای توجیه آن کافی نیست. بر همین اساس، در نوشتار حاضر علاوه بر تبیین ماهیت حقوقی قرارداد مذکور، به نقد و بررسی دیدگاه طرفداران بطلان آن از جمله دیدگاه کالی به کالی بودن، مبتنی بودن آن بر بورس‌بازی و... پرداخته و در نهایت حکم به مشروع بودن قرارداد مذکور نمودهایم. به‌علاه، اختیار معامله را در حقوق عرفی نیز بررسی کردیم و به این نتیجه دست یافتیم که در حقوق انگلستان و آمریکا، قرارداد اختیار نوعی قرارداد مشروط و ایجاب غیرقابل فسخ تلقی می‌شود. اختیار معامله به‌مثابه ایجابی غیرقابل عدول مبتنی بر رضایت هر دو طرف است و پس از پذیرش توسط یکی از طرفین در مدت تعیین شده، قرارداد لازم‌الاجرا شود.
