کرونا، در دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین با همه‌گیری در انسان شناسایی شد. این ویروس پس از مدت کوتاهی تمام جهان را درگیر نمود و در زمان خود به عنوان بزرگترین بحران جهان تلقی می‌شد. این ویروس تاجدار، به‌واسطه ایجاد محدودیت در فعالیتهای اقتصادی و ایجاد اختلال در زنجیره‌های تولید و تأمین کالا، به شدت مانع تجارت جهانی شد. اصل اساسی در حقوق قراردادها این است که طرفین ملزم به انجام تعهدات قراردادی هستند. با این حال، رویدادهایی همچون کرونا بر عملکرد طرفین قرارداد تأثیر می‌گذارد. بحث اصلی مقاله حاضر این است که آیا قراردادها نیز کرونا می‌گیرند؟ تأثیرات بی‌سابقۀ این ویروس بر اقتصاد جهانی، موجب احیای دو مفهوم کلاسیک از بیع بین‌المللی شده است: فورس‌ماژور و عسروحرج اقتصادی. این مقاله حدود و ثغور معافیت از مسئولیت قراردادهای بین‌المللی را در دوره کرونا از منظر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و رویۀ قضایی کنوانسیون بررسی می‌کند.
