این مقاله به بررسی تحلیلی مسائل مرتبط با مراجع عالی اقلیت‌های دینی (موضوع تبصرۀ مادۀ 4 قانون حمایت خانواده)، به‌ویژه رویۀ قضایی و رویۀ این مراجع می‌پردازد. با توجه به تنوع اقلیت‌های دینی، قانونگذار موظف است اطمینان حاصل کند که این اقلیت‌ها از استقلال قضایی و قانونی برخوردار باشند. اما تبصرۀ پیش‌گفته، پرسش‌ها و ابهامات زیادی را در خصوص ماهیت این مراجع، صلاحیت انحصاری یا موازی آنها، آیین رسیدگی و نحوۀ تنفیذ آرای آنها در دادگاه‌های خانواده ایجاد می‌کند. نتایج این مقاله مشخص می‌کند که تبصرۀ مادۀ 4 قانون حمایت خانواده در مقام نفی صلاحیت دادگاه خانواده نیست و مراجع عالی اقلیت‌ها به موازات محاکم خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوی احوال شخصیه و امور حسبی اقلیت‌های دینی را دارند. با این حال فقدان آیین دادرسی ویژه و قابل پیش‌بینی ممکن است صیانت از حقوق مدنی اقلیت‌های دینی، به‌خصوص زنان و محجوران را به خطر بیندازد. در اجرای تبصرۀ مادۀ 4 قانون برای نیل به استقلال قضایی اهل کتاب، باید آیین دادرسی دقیق، سنجیده و متوازن ویژه اقلیت‌های دینی تنظیم شود تا اطمینان حاصل شود که از منافع مشروع خانواده اقلیت‌های دینی صیانت می‌شود. راه‌حل دیگر بازگشت به نظام سابق، صلاحیت انحصاری دادگاه‌های خانواده با کسب نظر مراجع عالی اقلیت‌ها در خصوص مسائل ماهوی است.
