نهاد خانواده در هر کشوری، یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی محسوب می شود و مسائل حقوقی مرتبط با آن همواره مورد توجه و درخور بررسی می باشد. روابط خانواده در وهله اول، بر پایه ی ارزش های اخلاقی و رفتاری عرفی تنظیم می شود. اما روابط خانوادگی هم همانند هر پدیده اجتماعی دیگر، نیازمند قواعد مدونی است که با ایجاد حق و تکلیف برای افراد خانواده، روابط اجتماعی را منظم نماید. قانون اساسی ایران، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس تلقی می نماید و در صدد حمایت از آن است. اصل دهم قانون اساسی مقرر کرده است: «همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه ی حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» اگرچه در مباحث مربوط به خانواده، اخلاق بسیار موثر است و اشخاص در این زمینه باید تابع وجدان خویش باشند، اما در برخی از ابعاد آن، اخلاق جوابگوی نظم بخشیدن به روابط اجتماعی نیست و باید ضمانت اجراهای حقوقی وارد عرصه شوند و اقدام به حمایت از اصول اخلاقی از طریق وضع قوانین و مقررات قانونی نمایند. در این حوزه ی حساس قوانین حقوقی بایستی به گونه ای طراحی و تدوین گردند که موجبات آسیب به این نظام حساس و حیاتی را فراهم نیاورند. به جهت ضرورت بیان شده، به تازگی رشته دانشگاهی حقوق خانواده در نظام آموزشی کشورمان تعریف شده است که وظیفه ی رفع این نیازهای حقوقی و تربیت متخصصان لازم را برعهده دارد. قواعد مربوط به حقوق خانواده در ایران هم در قانون مدنی ذکر شده است و هم قانونی تحت عنوان قانون حمایت از خانواده اولین بار در سال 1353تصویب شد. البته این قانون در سال 1392، مجدد مورد اصلاحاتی قرار گرفت. ما متاسفانه قانون مدنی ایران به نحو مطلوبی به این نهاد حقوقی نپرداخته است؛ یعنی از سویی تعریف دقیقی از این نهاد ارائه نداده و حقوق و تکالیف ناشی از آن را در مقایسه با نهادهای مشابه روشن نساخته است و از سوی دیگر، مسائل مهمی را که پرداختن به آن ها ضروری است، مسکوت گذاشته است. نتیجه ی این مطلب، پرسش های متعدد دادگاه ها از مراجع مختلفی مثل اداره حقوقی دادگستری است که بیانگر وجود ابهام ها و تعارض های قابل توجه در موضوع بحث است. پیچیدگی مسائل حقوقی مربوط به حقوق خانواده و نارسایی های مربوط به آن مترجمین را بر آن داشت که حقوق خانواده را در نظ
