اگر برات یا چک مورد قبولی براتگیر یا محال علیه چک قرار نگیرد، دارنده می تواند یا بی درنگ به مسئولین دیگر مراجعه کند یا طلبِ ضامن نماید. قبول ثالث برای جلوگیری از بازگشت به صادرکننده و پشت نویس پیش از سررسید است و می تواند جزیی و یا کامل باشد. این قبولی، پس از واخواست نکول قابل انجام است. بررسی سرشت حقوقی قبولی ثالث بر پایه نظریّه پیشنهاد با این ایراد برجسته روبروست که شناسایی دو قرارداد گاه بر پایه پنداشتی بسیار دور است. نظریّه اداره فضولی مال دیگری نیز توجیهی دور بوده و پوشش دهنده همه حالات پیدایش عمل حقوقی قبول شخص ثالث نیست. همین نکوهش را نظریّه نمایندگی در برابر خویش می بیند. در برابر، دیدگاه تعهّد یک سویه، یکی از اراده های نقش آفرین در پیدایش این عمل را نادیده می گیرد. ضمان نیز نه تنها مشکلی را نمی گشاید بلکه، زاینده دشواری های نوینی است به ویژه این که بر مبنای تفسیر اراده طرفین به سختی می توان آن را برداشت نمود. از این روی، به نظر می رسد، قبولی شخص ثالث، یک عمل حقوقی خاصّی بوده که دربردارنده حقوق و تکالیف برخاسته از آن است.
