حسین کاویار

چکیده در حقوق فرانسه قدیم، تقصیر از دو عنصر تشکیل می شد: 1- عنصر مادیِ تقصیر یا فعلِ زیانبار 2- قابلیت انتساب روانی یا عنصر معنوی تقصیر. طبق عنصر دوم، عامل زیان در صورتی مسئولیت مدنی داشت که با درکِ آزاد و شعور عالمانه، فعل زیان بار را انجام داده باشد. بنابراین تحلیل، صغیر و مجنون به دلیل فقدان قوه ی تمیز، مسئولیت مدنی نداشتند. شرط دوم (قابلیت انتساب روانی) از سال 1930 در فرانسه مورد انتقاد طرفداران نظریه ی تقصیر نوعی قرار گرفت. به نظر اینان، تجاوز از رفتار یک انسان متعارف برای تحقق تقصیر کافی است، بدون آنکه اختلالات روانی به عنوان مانعی برای تحقق مسئولیت مدنی به شمار آید. بدیهی است این رویکرد حقوق فرانسه بیش از آنکه حامی محجور باشد، حامی زیاندیده است و نهایتاً منتج به اصلاح قانون مدنی فرانسه در سال 1968 شد و بدین ترتیب مسئولیت مدنی محجورینِ مبتلا به اختلال روانی پذیرفته شد. در نظام حقوقی ایران به تبع فقه امامیه، حجر محجورین محدود به اقوال ایشان است نه افعالشان (ان الحجر یقع علی الاقوال دون الافعال). در احکام وضعی (مثل ارث و دیات و ضمان، غصب و اتلاف) بلوغ و عقل شرط نیست. به استناد ماده 1216 قانون مدنی «هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود، ضامن است». در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، در مورد مسئولیت مدنی صغیر و مجنون حکمی خاص بیان شده است: «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد». از جمع بین دو ماده اخیر احکام زیر در مورد ضرر ناشی از تقصیر صغیر یا مجنون استنباط می شود: 1- اگر کسی که به حکم قانون یا قرارداد نگهداری یا مواظبت از صغیر یا مجنون را بر عهده دارد، مرتکب تقصیر شود، در این فرض مسئولیت متوجه کسی است که در نگهداری از محجور تفریط کرده است. این مسئولیت، مبتنی بر نظریه مسئولیت ناشی از فعل غیر نیست بلکه مبتنی بر مسئولیت شخصی است. 2- سرپرست یا محافظ تقصیر کرده ولی استطاعت جبران خسارت را ندارد. در اینجا باید راهی عادلانه انتخاب کر