در نظامهای حقوقی، قانونگذار می تواند در پی تغییر نیازها و اوضاع و احوال، قانونی را که دیگر پاسخگو نیست نسخ و جایگزین کند؛ اما در نظام حقوقی اسلام که قرار است، نظم دهندۀ زندگی بشر در هر مکان و زمانی باشد چگونه می توان با یک دستور ثابت به نیازهای متغیر جامعه پاسخ داد؟ در عصر کنونی سرعت بالای پیشرفتها و شکل گیری نیازهای جدید، باعث بیشتر پرداختن بعضی فقها به موضوع متغیرات شده و به همین سبب شاهد نظریاتی از سوی بزرگانی همچون امام خمینی (ره)، علامه طباطبایی، شهید مطهری و شهید صدر در این حوزه هستیم. منسجم ترین و کامل ترین نظریه را در این خصوص شهید سیدمحمد باقر صدر ارائه داده است و عنوان منطقه الفراغ نیز از عناوین ابتکاری ایشان است که در زمره یکی از مهمترین نظریه های ایشان در اقتصاد و فقه سیاسی کارآمد و راهگشاست. یکی از حوزه های مهم صدور حکم حکومتی ناظر به منطقه الفراغ است و آن حوزه ای از شریعت اسلامی است که احکام الزامی در آن مقرر نشده اما به سبب ماهیت متغیر احکام، موضوعات و عناوین، قابلیت قانونگذاری توسط ولی امر را دارد. حکم حکومتی ناظر به اختیارات حاکم اسلامی است و منطقه الفراغ بخشی از اختیارات حاکم اسلامی است که می تواند در آن به قانونگذاری بپردازد.
