مقدمه و هدف: توسعه دانش پزشکی و ظهور روش های نوین باروری مصنوعی راه کارهای جدیدی برای حل مشکل ناباروری زوجین فراهم نموده است. در همین راستا، قانون گذار ایران قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور را در سال 1382 به تصویب رساند که در نهایت با تدوین دیرهنگام آیین نامه اجرایی آن، در اواخر سال 1383 اجرایی گردید. با این حال، اجمال و کاستی های موجود در متن قانون و آیین نامه یادشده، به ویژه درخصوص آثار اهدای جنین بر نسب کودک و جایگاه هریک از والدین حکمی و بیولوژیک، سوالات بسیاری را در این زمینه بی پاسخ گذارده است. از این روست که پس از گذشت حدود یک دهه از اجرای این قانون و تولد نوزادان بسیاری از این طریق، شاهد طرح دعاوی در این خصوص در محاکم هستیم که مشکلات بسیاری را در عمل برای خانواده ها، مراکز درمانی و مراجع قضایی به وجود آورده است. در این پژوهش، به بررسی طرح دعوای قضایی درخصوص نسب کودکان متولد از اهدای جنین و آثار آن می پردازیم. روش: این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مراجعه حضوری به مراکز درمان ناباروری، پزشکی قانونی و مراجع قضایی و برمبنای اطلاعات جامع و به روز انجام گرفته است. همچنین نویسنده در آن از دستاوردهای حقوق تطبیقی بهره برده است. بحث : در این پژوهش، دعاوی مختلف قابل طرح در خصوص نسب، حضانت، ولایت و ارث کودکان متولد از جنین اهدایی، قابلیت استماع و نحوه طرح این دعاوی و آثار و نتایج احتمالی آنها در حقوق ایران مورد بحث قرار می گیرد. فقها و حقوق دانان در این خصوص نظرات مختلفی ابراز داشته اند. ایشان برای پاسخ به سوالات یادشده، از دو جنبه عمده به بحث پرداخته اند : احکام مربوط به الحاق و نسب طفل متولد از باروری مصنوعی با اهدای گامت و نیز ماهیت جنین اهدایی و حق مالکیت و تصرف نسبت به آن. نتایج : در نظر نویسنده، چنانچه اهدای جنین از طریق قانونی و با مجوز دادگاه انجام گرفته باشد، آثار حقوقی مصرح در قانون 1382 قابل ابطال نبوده و درنتیجه حضانت و نفقه طفل حق و تکلیف والدین حکمی است؛ لذا امکان استرداد طفل و ابطال شناسنامه وجود ندارد. اما درخصوص ارث با توجه به عدم تصریح قانون و نیز قواعد عمومی ارث و نسب در فقه شیعه و حقوق ایران، حق ارث بری میان طفل و زوج اهدا گیرنده وجود ندارد و لذا درصورت طرح دعوا، امکان اصلاح گواهی حصر وراثت وجود خواهد داشت. به این ترتیب، لزوم مد
