تا همین اواخر سیستمهای قضایی اندکی مجاز به داوری بین اختلافات خانوادگی بودند، با توجه به این که چنین داوری ای در تضاد با سیاست عمومی است. اما سیستمهای قضاییِ حامی دادرسی خصوصی از داوری در داوی خانوادگی طرفداری می کردند. این سیستمها همراه با فشارها بر دادگاه های خانواده، بازبینی و تجدیدنظر در مسائل مربوط به سیاست دادرسی خصوصی را تشویق و ترغیب کرده اند. این موضوع در مورد سیستمهای قضایی کامن لا صدق می کند. پیشرفت های مشابهی در حوزۀ قانون مدنی توسط تدوین قوانین مدنی نهادینه شده اند. تفاوت در قوانین مادی و در نهادهای قانونی نیز به ارزیابی متنوعی از مزایای داوری کمک می کند: نقش اسناد حقوق مدنی در تدوین و رفع یک رژیم دارایی زناشویی ممکن است در این رابطه تاثیرگذار باشد ، درحالی که روش های رقیب داوری شامل میانجیگری، قضاوت خصوصی و استفاده از سازشگران یا هماهنگی های والدین هستند. در جایی که داوری پیشرفت کرده است، دامنۀ آن محدود به پیامدهای مالی طلاق در برخی از حوزه های قضایی است، درحالی که در دیگر حوزه ها همچنین به مسائل مربوط به کودکان نیز کشیده می شود. در این مقاله برآنیم که این موضوع را بررسی کنیم که در دعاوی خانوادگی، استفاده از نهادهای شبه قضایی و خصوصی میتواند کارایی بیشتری را داشته باشد. استفاده از تجربیات کشورهای کامن لا و رومی ژرمن در این زمینه بسیار راهگشاست.
