طلاقِ با تراضی زوجین چه در مرحله انعقاد نکاح در قالب شرط وکالت و چه در مرحله پس از عقد به صورت خلع یا مبارات، مُبین نقش زن در روند اجرای طلاق است. در قانون حمایت خانواده مقنن ضمن شناسایی این قسم از طلاق، شرایط ماهوی و شکلی متعددی مانند: لزوم دخالت دادگاه، صدور گواهی عدم امکان سازش، ارجاع به مرکز مشاوره را شرط تحقق طلاق قرار داده است. درباره ماهیت طلاقِ توافقی و رجعی یا بائن بودن آن، دیدگاه های مختلفی بیان شده است اما با دقت در ماهیت خُلع و طلاقِ توافقی این نتیجه حاصل می شود که آن دو نوع طلاق، از جهات زیادی به هم شباهت دارند. از این رو می توان احکام و در نهایت آثاری که برای جدایی به طریقه «خُلع» ذکر می گردد، برای طلاق توافقی نیز قرار داد. به عبارتی طلاق با توافق طرفین به 3 نوع طلاق تقسیم می شود: طلاق خلع، طلاق مبارات و طلاق به وکالت زوجه که درباره امکان یا عدم امکان استفاده از وکالتِ ضمن عقدِ نکاح به هنگامی که زوج با اجازه دادگاه، ازدواج مجدد می کند، بحث و اختلاف نظر وجود دارد. در این مقاله فارق از مباحثی که در مورد ماهیت طلاق توافقی شده است، صرفاً به بیان تشریفات طلاق توافقی و ماهیت تصمیم قضایی دادگاه در طلاق توافقی مبنی بر حکم یا گواهی بودن آن و همچنین چگونگی اجرای گواهی عدم امکان سازش که از طرف دادگاه صادر می شود، می-پردازد.
