نظارت قضایی دیوان عدالت اداری از راه انطباق مقرره با قانون محقق می‌شود. تفسیر درست از قانون نیازمند یک نظام منسجم فکری - علمی است که احتمال هرگونه خطا در برداشت را نفی کند. هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با تأثیرپذیری از اصول فقه، به‌صورت صریح یا تلویحی، به ابطال یا ابرام برخی از مقرره‌های قوۀ مجریه اقدام کرده است. کاربرد گستردۀ مباحث اصول فقه در آرای دیوان عدالت اداری، از الفاظ گرفته تا اصول عملیه، بر این موضوع دلالت دارد که این نهاد با احتراز از اختلاف‌های نظری میان اصولیون، بر مسائل عملی تمرکز کرده است. دلایل ابطال یا ابرام مصوبه، که در ادبیات حقوقی به «جهات ابطال» شناخته می‌شود، در اصول فقه ریشه دارد. مفروض اولیه این است که اصول استنباط حقوق اسلامی نقش بنیادی در شکل‌گیری آرای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری دارد؛ بدون به‌کارگیری این اصول، امکان ابرام یا ابطال مقررۀ قوۀ مجریه وجود ندارد. نگاه دیوان به موازین استنباط حقوق اسلامی مصون از نقد نیست، اما تجربۀ بیش از سه دهه نظارت قضایی، رویۀ پرباری برجای گذاشته است که نشان می‌دهد اصول فقه در هر موضوعی کارایی دارد. روش کار در این پژوهش بر این اساس است که ابتدا مفهوم مورد نظر در اصول فقه شرح داده می‌شود، سپس رأی صادرشده از هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، با موازین استنباط حقوق اسلامی، مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
