در گذشته هرگاه قواعد موجود از سوی افراد نقض می شدند، جامعه بین المللی به تناسب شرایط ارتکابی، با موارد نقض مقابله می کرد که در این رابطه می توان به تأسیس و شرایط صلاحیت قضایی موجود در محاکم کیفری بین المللی هم چون محاکم نورنبرگ، توکیو، رواندا، یوگسلاوی سابق و حتی دیوان کیفری بین المللی اشاره کرد. لازم به ذکر است در این بین نسل سوم از محاکم کیفری بین المللی هم چون شعب فوق العاده سنگال، دادگاه ویژه تیمور شرقی، دادگاه خمرهای سرخ(یا شعب ویژه دادگاه های کامبوج برای رسیدگی به جرایم خمرهای سرخ)، دادگاه ویژه سیرالئون، لبنان و دیوان آفریقایی دادگستری در عصر جدید جهت تعقیب و رسیدگی به جرایم خاص ارتکابی در قلمرو سرزمینی کشورهای تحت صلاحیت محاکم بروز و ظهور پیدا نموده اند. با وجود این، توسعه و تکامل بنیادین نظام حقوق بین الملل کیفری با ایجاد و استقرار نسل نوین محاکم مختلط شتابی مضاعف گرفت؛ به نحوی که امروزه، تأسیس و تجمیع محاکم اعم از ملی، فراملی، شبه فراملی، نیمه فراملی و مختلط(بین المللی شده یا تلفیقی) فرصت ها و چالش های سیاسی و حقوقی متعددی، تعامل و ارتباط حقوق داخلی و بین المللی و در نهایت اجرای احکام کیفری در راستای منافع با اصول و قواعد حقوق بشر بین المللی را به همراه خود ارمغان آورده است. با این اوصاف، در حقوق بین الملل کیفری، علی رغم کیله تغییرات و تحولات شگرفی که طی سال های اخیر(به ویژه بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی سال 2010 در کامپالا پایتخت کشور اوگاندا) به وقوع پیوسته است، ابتنای بر معاهدات و معاهده محور بودن بخش قابل توجهی از نهادها و مراجع بین المللی از اصول غیرقابل تغییر محسوب شده و در صورتی دولت ها را ملزم به رعایت تکالیف جنایی می دانند که ابتدا آن دولت قواعد مزبور را در سطح مقررات داخلی خود آن را مورد تصویب و یا الحاق قرار دهد. بی تردید تحولات شکلی در محتوی قواعد حقوق بین الملل کیفری خود به عنوان تحول در نظام دادرسی کیفری بین المللی تلقی می شود. دادرسی کیفری بین المللی همواره به مثابه الگو و معیاری قابل اتکا مدنظر بوده است و بر این باور و دیدگاه است که بر پایه مبنای این قواعد دادرسی عادلانه مجری خواهد بود؛ اما تأسیس محاکم بین المللی و عملیاتی شدن این قواعد به رغم احراز مزیت ها، موجبات ایجاد کاستی ها را فراهم خواهد کرد. در این راستا محاکم کیفری بین الم
