نظریه نسخ عقلی، از نظریات تکوّن یافته در قرن 19 و تکامل یافته در قرن 20 و 21 است. این نظریه، اجتهاد در حوزه احکام را بر محور مقاصد شریعت دانسته و قائل به بازسازی احکام به تناسب مقتضیات عصر جدید است. تئوری مزبور، بر مبانی-ای استوار است که یکی از مهم ترین آنها "امضائی بودن احکام" است. قائلین این نظریه، احکام غیرعبادی را عرف مردم عرب و جزء احکام غیرحقیقی اسلام دانسته و قائل به نسخ این احکام و جایگزینی احکام عقلی به جای آنها هستند. مقاله فرارو با روشی توصیفی- تحلیلی، استناد به مبنای مزبور در جهت اثبات نظریه مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده است. نتیجه آنکه: این استناددهی با اشکالات ذیل مواجه است: مخدوش بودن کمیّت پرشمارِ احکام عرفیِ جزئی به خاطر عدم علم تفصیلی به قوانین عصر جاهلیت؛ وجود تناقض استدلالی در نظریه مزبور، به خاطر عدم اختصاص مسئله عرفیّت به احکام غیرعبادی زیرا آنان امضایی بودن را عامل تغییرپذیری می دانند در حالی که اکثریت شان به ثبوت احکام عبادی باور دارند؛ برخورد سه گانه ابقائی، اصلاحی و ابطالی اسلام با قوانین عرفی، که نشان می دهد عرف به خودی خود نمی-تواند ملاک و معیار باشد؛ ظرف تحقق بودن عرف برای احکام نه عنصر قوام بخش بودن آن؛ تشتّت سیره عقلاء اعصار و امصار مختلف و عدم قابلیت جایگزینی آن برای احکام قرآنی؛ و عدم وجود قید زمان مندی در احکام قرآنی و وجود ادله درون متنی دالِّ بر زمان شمولی در احکام قرآنی.
