پیش از انقلاب در سال 1339 در نتیجه تلاش و کوشش جمعی از حقوقدانان، قانون تاسیس شورای دولتی از تصویب کمیسیون های دو مجلس گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاه های دولتی که منجر به نا امیدی و ناخشنودی مردم می شد مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرفات را گرفته و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند. اما دولت های وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند هرگز در مقام تاسیس آن بر نیامدند. تا اینکه بعد از انقلاب اسلامی دیوان عدالت اداری در پرتو قانون اساسی جدید تاسیس شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مردم، حقوقی را معین کرده است. گرچه حقوق مردم منحصر به آنچه در قانون اساسی آمده نیست، با این وجود حقوق مردم در قانون اساسی را می توان در فصل سوم آن (اصول 42 - 19) مشاهد کرد. اصل یکصد و هفتاد و سوم هدف از تشکیل دیوان عدالت را «رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنان » دانسته است. به عبارتی هر یک از شهروندان، وقتی بر عدم رعایت حقوق خود از سوی دستگاه اداری معترض باشد دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اعتراض و شکایت او صالح خواهد بود. از سوی دیگر در اصل 170 قانون اساسی آمده است که قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس می تواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد. دیوان عدالت اداری در حقیقت دیوان عالی اداری کشور است که مشابه آن در سایر کشورها نیز نظیر شورای دولتی در کشور فرانسه وجود دارد.
