ائتلاف کشورهای نوظهور (بریکس)، با چالشهایی حوزه در امنیت دیجیتال، ازجمله مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی مواجه است. سوءاستفاده گروههای تروریستی از سکوهای دیجیتالی برای برنامهریزی و ارتباطات و تبلیغات، امنیت ملی کشورهای عضو بریکس و امنیت جهانی را به مخاطره میاندازد. کشورهای عضو بریکس با بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی ملی و بینالمللی میتوانند سازوکارهای مؤثر نظیر همکاریهای حقوقی چندجانبه، توسعه چارچوبهای حقوقی و تقنینی مشترک و ایجاد نهادهای نظارتی بینالمللی را در این زمینه عملیاتی کنند. تحریمهای فناورانه ابزار مؤثری برای محدودیت دسترسی گروههای تروریستی به فناوریهای نوین و کاهش تهدیدهای دیجیتالی هستند. با این حال، چالشهایی نظیر تضاد منافع سیاسی و اقتصادی بین اعضای بریکس، تفاوتهای حقوقی در نظامهای ملی و خطر نقض حقوق بشر ناشی از تحریمها، ممکن است کارایی این اقدامها را کاهش دهد. این پژوهش ضمن سنجش ظرفیتهای حقوقی بریکس در قبال جرائم تروریستی ارتکابی در سکوهای دیجیتالی و چالشهای اجرایی و حقوقی مرتبط، سعی بر آن دارد تا با روش توصیفیتحلیلی به این پرسش که «چگونه ائتلاف بریکس میتواند با توجه به وجوه افتراق در قوانین داخلی کشورهای عضو، چارچوب حقوقی و تقنینی مشترکی برای مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی ایجاد کند؟» بهعلاوه، «تا چه حد تحریمهای فناورانه در قبال بهرهبرداری گروههای تروریستی از سکوهای دیجیتالی میتواند اثرگذار باشد؟» پاسخ داده و بر اهمیت هماهنگی بینالمللی برای تقویت مقررات ضدتروریستی در سکوهای دیجیتالی و کاهش تهدیدهای دیجیتالی تأکید دارد.
