با گذشت دو دهه از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001، کماکان جرایم تروریستی مشمول یک تعریف مورد توافق جهانی نیستد، اما ضرورت توافق نسبت به ارائه تعریفی جامع و مانع در قلمرو جامعه بینالمللی از این پدیده، امری الزامی و انکارناپذیر است. از اینرو، مهمترین کاستی و شکاف ماهوی و ذاتی در نظام حقوق کیفری بینالمللی، عدم وجود یک کنوانسیون جامع تروریسم است که جرایم تروریستی را به طور کلی کیفری قلمداد کند. با این حال، وجود این پدیده دهشتناک، تحولات حقوقی بسیار گستردهای برای تصویب مقررات کنشی در سطوح ملی و بینالمللی را فراهم نموده است؛ چرا که دولتها در رویارویی با چنین وضعیتی درصدد تنظیم مقرراتی در سطوح ملی نمودند و با همکاریهای فراگیر مبادرت به تدوین و وضع اسناد متعددی در این زمینه داشتهاند. فقد شناسایی حقوقی و بینالمللی این جرایم به علت نبود اجماع میان دولتها و سازمانهای بینالمللی، بهرغم وجود کنوانسیونهای بینالمللی ضد جرایم تروریستی در قلمرو جهانی، منطقهای و حتی فرامنطقهای، موجبات توسعه فزاینده آن را برای نقض صلح و امنیت بینالمللی فراهم میآورد. البته این امر ضمن مساعدت در پیشگیری از تهدید نسبت به صلح و امنیت بینالمللی، توجیهپذیری جرمانگاری را به سهولت اثبات مینماید. بنابراین، ارائه تعریفی منسجم، فنی، حقوقی و جامع که بهدور از سیاستزدگی سازمانهای بینالمللی و دولتها باشد، امری لازم است. البته اتخاذ سازوکارهای اصولی و بهکارگیری حداکثر تشریک مساعی در میان دولتها با هم و سازمانها در سطوح منطقهای و بینالمللی در مواجهه با اقدامهای تروریستی امری انکارناپذیر است.
