اقدامهای تروریستی در دهههای اخیر مورد توجه ویژه سازمانهای بینالمللی و دولتهای عضو قرار گرفت و با پذیرش مجموعهای از کنوانسیونهای بینالمللی و حتی منطقهای در نیمه دوم قرن 20، در قبال انواع خاص اقدامهای تروریستی و تعهد دولتها واکنش نشان داد. با توجه به شرایط کنونی جامعه بینالمللی، ضمن توسعه فزاینده این پدیده در قلمرو حاکمیت بهعنوان جرم سازمانیافته، دولتها درصدد همکاری و مشارکت فعال با یکدیگر در سطوح منطقهای و بینالمللی هستند. وجود این پدیده دهشتناک، تحولات حقوقی بسیار گستردهای را برای تصویب مقررات کنشی در سطوح ملی و بینالمللی فراهم کرده است؛ زیرا دولتها در رویارویی با چنین وضعیتی درصدد تنظیم مقرراتی در سطوح ملی برآمدند و با همکاریهای فراگیر مبادرت به تدوین و وضع اسناد متعددی در این زمینه کردند. تقویت همبستگی و انسجام در نظام بینالمللی در قبال اقدامهای تروریستی و نیز تعهد مقابله با آن در فرایند رعایت قواعد حقوق بشر با تأکید بر تعقیب بازیگران غیردولتی در این عرصه، از مهمترین چشماندازهای همکاریهای میان دولتها به شمار میآیند. بنابراین، اتخاذ سازوکارهای اصولی و بهکارگیری حداکثر تشریک مساعی در میان دولتها با هم و سازمانها در سطوح منطقهای و بینالمللی در مواجهه با اقدامهای تروریستی انکارناپذیر است؛ البته تداوم و توسعه چنین سازوکاری در قالب تدوین، تصویب و اجرای درست مقررات امکانپذیر خواهد بود. هدف از چنین وضعی مقابله حداکثری دولتها با اقدامهای تروریستی برای تضمین و ارتقای امنیت و صلح بینالمللی است.
