با پیشرفت فناوری و افزایش پیچیدگی جرایم فناورانه، جرمانگاری این دسته از جرایم در سطح جهانی ضرورتی انکارناپذیر است. تدوین قوانین جدید برای شناسایی، مجازات و پیشگیری از آنها، بهویژه درزمینه امنیت ملی و حقوق بشر، الزامی است. پاسخگذاری به این جرایم با چالشهای متعددی روبهروست و تقویت همکاریهای بینالمللی و اشتراکگذاری اطلاعات و فناوری میان کشورها، امری حیاتی است. در سال 2021، مجمع عمومی سازمانملل نشستهایی برای پیشگیری از تهدیدهای ناشی از جرایم فناورانه و تقویت همکاریهای بینالمللی در مقابله با آنها برگزار کرد. این نشستها به تدوین و تصویب «کنوانسیون سازمانمللمتحد علیه جرایم سایبری، (2024)» انجامید که بر لزوم پاسخگذاری به تهدیدهای فناورانه و توسعه همکاریهای بینالمللی، بهویژه در شناسایی و تعقیب مرتکبان، تأکید دارد. باتوجه به ماهیت فرامرزی این جرایم، دیوان کیفری بینالمللی صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد. افزونبراین، در سالهای 2010 و 2011، نشستهای کارشناسی سازمانمللمتحد به تهیه پیشنویس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی برای رسیدگی به این جرایم انجامید. طراحی چهارچوب جامع برای جرمانگاری، مجازات و پاسخگذاری به جرایم فناورانه بهمنظور اجراییشدن جهانی، امری انکارناپذیر است. بههر روی، باتوجه به ماهیت فرامرزی جرایم فناورانه، ایجاد چهارچوبی حقوقی در سطح بینالمللی برای مقابله مؤثر با آنها ضروری است. درعینحال، قوانین کنونی توانایی پاسخگذاری به چالشهای ناشی از پیشرفت فناوری را ندارند و ازاینرو، اصلاح و روزآمدی آنها لازم است. بنابراین، مقاله پیشِرو بر اهمیت تقویت همکاریهای بینالمللی و شناسایی ماهیت جرایم فناورانه، تأکید دارد.
