مهدی عاشوری

تعیین قانون حاکم بر مسؤولیت های خارج از قرارداد، از موضوعات پیچیده تعارض قوانین و اختلافی در بین حقوقدانان است که البته علت اصلی آن عدم اتفاق نظر درباره عامل ارتباطی مؤثر در وقایع حقوقی منشأ این مسؤولیت ها است. یکی از این موضوعات یافتن قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع است. در حقوق فرانسه، علی‌رغم اینکه قانونگذار برای برخی از دسته‌های ارتباط به وضع قواعد حل تعارض پرداخته،‌ لیکن در زمینه مسؤولیت‌های خارج از قرارداد، ساکت است. با این حال، رویه قضایی، این سکوت و نقصان را برطرف نموده است. در مقررات روم2 قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در ماده 6 آن بیان شده است. اما در حقوق ایران رویه قضایی و ماده قانونی مختص این موضوع وجود ندارد و صرفاً از ماده 5 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 968 قانون مدنی با تکلف می توان حکم موضوع را استنباط نمود. در این تحقیق سیر تحول رویه قضایی فرانسه از قرن بیستم تا کنون درباره موضوع و سپس مقررات روم2 و در نهایت قانون ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت شیوه جمع قاعده حل تعارض اصلی و فرعی به عنوان روش انسب در این تعارض قوانین معرفی شده است.