انتقال الکترونیکی وجه یکی از ابزار پر کاربرد در راستای پرداخت و جابجایی وجه است بدینگونه که دستور انتقال وجه از طریق ابزار الکترونیکی توسّط مشتری به بانک داده میشود و بسته به درون یا برونبانکی بودن انتقال، بانک یا بانکهایی در این راستا نقش بازی میکنند. در جایی که کسی از طریق این ابزار پولی از حساب خود به حساب متّهم یا بزهکاری واریز مینماید که هر دو در دو حوزهی قضایی قرار دارند، در زمینهی بزههای مالی که مقیّد به نتیجه و بردن مال هستند همچون کلاهبرداری رایانهای پس از اختلاف میان شماری از شعبات که برخی دادگاه محلّ بانک شاکی (بانکی که به وی دستور انتقال داده شده است) و دادگاه محلّ بانک متشاکی (بانکی که متّهم در آن حساب دارد) را شایسته دانستند، هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شمارهی 729 نخستین محلّ یعنی جایی را که پول از حساب بزهدیده بیرون میرود، شایستهی رسیدگی دانست.با این حال، در این نوشتار از طریق بررسی توصیفی-کتابخانهای و مطالعهی دیدگاههای حقوقی و آرای قضایی نشان داده میشود که از دید سرشت حقوقی انتقال الکترونیکی وجه در هیچحالتی نمیتوان به شایستگی دادگاه محلّ بانک شاکی باور نمود بلکه همواره باید دادگاه محلّی را که بانک متشاکی در آن قرار دارد، صالح به رسیدگی دانست.
