عبارت «شرط فعل نفیاً» در ماده 234 ق.م این گمان را به وجود میآورد که توافق بر ترک عمل حقوقی، تنها با «شرط فعل منفی» است؛ در حالی که با استقرا در قانون مدنی مصادیقی به چشم میخورد که انتقال ملک یا حقّ از مالک یا ذیحقّ سلب میشود بدون آن که وی متعهّد به ترکِ فعلی شده باشد. مواد 120، 448، 454، 460، 474، 500، 509، 679، 793 و 959 ق.م از آن قبیل است. سلب حقّ در این مواد، تابع عمومات شروط و به طور خاصّ، تابع شرط نتیجه است. چنین شرطی، «شرط نتیجۀ منفی» است. منظور از شرط نتیجۀ منفی، شرطی است که از طریق اندراج آن در ضمن عقد، «سلب حقّ» ایجاد شود. فیالواقع، «اسقاط حقّ» اثر مستقیم و ذاتی شرطِ نتیجۀ منفی است. این شرط تابع وجودِ حقّی عینی یا دینی است. علیرغم شباهتهایی که بین «شرط نتیجۀ منفی» و «شرط فعل منفی» وجود دارد، ولی با ارائۀ معیارهایی، تمیز بین این دو شرط ممکن میشود. یکی از مهمترین آثار کاربردی تمیز بین شرط نتیجۀ منفی و شرط فعل منفی، ضمانتاجرای تخلّف از شرط است. نتیجۀ تحقیق نشان میدهد که ضمانت اجرای تخلّف از شرط نتیجۀ منفی، بطلان عمل حقوقی معارض است، در حالی که ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل منفی، حقّ فسخ مشروطٌ له است.
