ارتکاب حملات سایبری از سوی تروریستها، ضمن ایجاد آثار فزاینده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، امکان نقض امنیت زیرساختهای حیاتی بهعنوان اهداف راهبردی در قلمرو نظامهای ملی و بینالمللی را به دنبال خواهد داشت. ازاینرو، دیوان کیفری بینالمللی باید صلاحیت خود را برای رسیدگی به ارتکاب چنین جرائمی توسعه دهد تا امکان پاسخ به تهدیدهای فراملی و تأثیرگذار بر امنیت جهانی را فراهم نماید. برای این منظور، اصلاحات در اساسنامۀ دیوان و جرمانگاری تروریسم سایبری بهویژه از طریق تدوین معیارهای روشن برای شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این جرائم و تقویت همکاریهای بینالمللی در زمینۀ امنیت سایبری، ضرورتی انکارناپذیر است. در این چارچوب، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «آیا امکان طراحی الگوی توسعه در صلاحیت قضایی دیوان برای رسیدگی به تروریسم سایبری علیه زیرساختهای حیاتی وجود دارد؟». وفق این امر، پژوهش ابتدا مبادرت به بررسی امکانسنجی توسعۀ صلاحیت دیوان در این حوزه و تأثیر آن بر امنیت بینالمللی نموده است و سپس ضرورت اصلاحات در اساسنامۀ دیوان را برای جرمانگاری تروریسم سایبری و طراحی الگوی حقوقی لازم جهت شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان اینگونه جرائم، در راستای ارتقای امنیت جهانی و تسهیل همکاریهای بینالمللی، مورد سنجش قرار میدهد.
