انتقال عمدی بیماریهای واگیردار، علاوهبر پیامدهای بهداشتی، تهدیدی بالقوه برای امنیت ملی و بینالمللی محسوب میشود. فقدان چهارچوب واحد برای تعریف، جرمانگاری و پیگرد این رفتار، باعث ناهماهنگی در واکنشهای حقوقی و نهادی شده است. این پژوهش با هدف تبیین چهارچوب مفهومی بیوتروریسم، امنیت سلامت و پیوند آن با حقوق کیفری سلامت و بررسی ظرفیتها و چالشهای موجود در سطوح ملی و بینالمللی انجام شده است. این مطالعه به روش کتابخانهای و تحلیل اسنادی صورت گرفته است. منابع شامل اسناد بینالمللی الزامآور (مانند کنوانسیون 1972 سلاحهای بیولوژیک، مقررات بینالمللی بهداشت، قطعنامههای شورای امنیت)، رویههای قضایی ملی و فراملی و متون علمی منتشرشده در حوزه امنیت بهداشت و حقوق کیفری بینالملل بوده است. دادهها بهصورت کیفی و تطبیقی تحلیل و مقولهبندی شدهاند. بررسیها نشان داد ظرفیتهایی نظیر وجود چهارچوبهای معاهداتی، پیشرفتهای علمی در ردیابی بیماریها، تجربههای موفق ملی و امکان تدوین پروتکل الحاقی یا نهاد تخصصی برای این امر وجود دارد. همچنین بهرسمیتشناختن تهدیدات بهداشتی بهعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی، بستر حقوقی برای پیوند حوزه سلامت با سازوکارهای امنیتی را تقویت میکند. در نهایت، ماهیت فرامرزی و اثرگذاری گسترده تهدیدات بیولوژیک، ضرورت ایجاد یک چهارچوب واحد حقوقی - کیفری در سطح بینالمللی را نشان میدهد. تلفیق ظرفیت موجود در اسناد بینالمللی با پیشرفتهای علمی و تجربههای ملی، میتواند مبنای تدوین پروتکل الحاقی به کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک یا ایجاد نهاد دائمی مشترک بین سازمان جهانی بهداشت و شورای امنیت برای مقابله با انتقال عمدی بیماریها باشد.
