جرائم دیجیتالی که منشأ فناوری فضای دیجیتالی است تنها قابل رصد است. از طریق حقوق دیجیتالی کنترل و پیشگیری میشود. کشورها به دلایل متعددی از فناوری ضعیف و ناتوانی و فقدان موازین گرفته تا محدودیتهای مالی، عدم همکاری با حقوق بینالمللی و سازمانهای مجری با خطرات جرائم دیجیتالی مواجه هستند. قانونگذار ایران در راستای مقابله حداکثری با جرائم دیجیتالی ضمن مبادرت به وضع مقررهها و اسناد متعدد و گوناگونی میکند که هدف تقویت ظرفیتهای حقوقی ناظر به کشف و تعقیب مرتکبان اینگونه جرائم ارتکابی است، لکن قانونگذار بهرغم اشراف اطلاعاتی به امکان ارتکاب جرائم متنوع در سکوهای دیجیتالی، اما نوع گذارههای قانونی وفق شرایط و موقعیت مرتکب و نوع جرم وضع نشده است که این امر بهنحوی موجبات توسعه کُنشگری مرتکبان را در چنین فضایی را رقم خواهد زد. قانونگذار پاکستان طی دهههای اخیر در راستای حفاظت از فضای دیجیتالی و مقابله با تهدیدها و جرائم ارتکابی در آن ضمن مبادرت به تصویب مقرراتی گوناگون، نسبت به تشکیل مراکزی دراینباره نموده است که موجبات پیشگیری و سرکوب ارتکاب جرائم دیجیتالی را فراهم آورده است. موازین مقرر به نحو حداکثری نتوانسته است فضای دیجیتالی را مورد حمایت قانونی و حقوقی قرار دهد. بنابراین پرسش اینکه «با توجه به تحولات فنی و فناورانه در جامعه جهانی، چه ظرفیتی در قلمرو قانونگذاری ایران و پاکستان در پاسخ به جرائم دیجیتالی وجود دارد؟» بهعنوان محور اصلی این مقاله بوده که پاسخ بدان، هدف غایی تقریر مقاله است.
