این مقاله به بررسی روند سکولاریزاسیون در قانونگذاری کیفری برخی از کشورهای اسلامی پرداخته و تأثیرات آن را بر نظامهای حقوقی و اجتماعی تحلیل میکند. در جوامع اسلامی، قوانین کیفری ریشه در آموزههای شریعت دارند؛ اما در برخی کشورها، این قوانین بهتدریج جای خود را به مقررات عرفی و سکولار دادهاند. این تغییرات تحت تأثیر عواملی چون پیوند پیشرفت جامعه با سکولار شدن، جهانیسازی، استعمار و محدود شدن دامنه حقوق کیفری به اصل ضرر، صورت گرفته است. مقاله حاضر ضمن بررسی دلایل این روند، به پیامدهای آن نیز اشاره میکند. ازجمله مهمترین نتایج این تحولات میتوان به کاهش نقش نهادهای دینی در قانونگذاری، افزایش تعارض میان قوانین و باورهای مذهبی و تضعیف کنترل درونی افراد اشاره کرد. نتایج تحقیق نشان میدهند که اگرچه سکولاریزاسیون قانونگذاری کیفری در برخی کشورها با هدف مدرنیزاسیون و همگامی با جریانهای جهانی صورت گرفته است، اما این روند در عمل چالشهایی برای جوامع اسلامی به همراه داشته است؛ بنابراین، پیشنهاد میشود کشورهای اسلامی با درک مقتضیات زمان، سیاستهای کیفری خود را بهگونهای تدوین کنند که همراستا با ارزشهای دینی و اجتماعیشان باشد و از تعارضات فرهنگی و حقوقی پیشگیری نماید.
