این پژوهش به بررسی جایگاه و کارکرد سازوکارهای عدالت کیفری در مواجهه با اکوتروریسم دیجیتالی و آثار آن بر نظام اقلیمی میپردازد. نظر به اینکه اقدامات مخرب زیستمحیطی در بسترهای الکترونیکی میتوانند روندهای اقلیمی را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم مختل سازند، تقویت ابزارهای حقوقی و کیفری برای پیشگیری و مقابله با این دسته از رفتارهای مجرمانه ضرورتی اجتنابناپذیر است. در این چهارچوب، توسعه و انسجامبخشی به مقررات بینالمللی، بهرهگیری از فناوریهای نوین در رصد و گردآوری ادله و نیز تقویت همکاریهای فراملی از مهمترین الزامات شناسایی و تعقیب مرتکبان محسوب میشود. یافتههای حاصل از بررسی اسنادی و منابع معتبر حقوقی نشان میدهد که کنترل اکوتروریسم دیجیتال صرفاً با اتکای به سیاستهای زیستمحیطی کفایت نمیکند و مستلزم ایجاد نظام جرمانگاری منسجم، نهادهای نظارتی کارآمد و سازوکارهای الزامآور بینالمللی است. تحلیلها همچنین بیانگر آن است که همافزایی میان عدالت کیفری، اکودیپلماسی و فناوریهای نوظهور میتواند نقش مهمی در کاهش مخاطرات دیجیتالی وارد بر محیطزیست ایفا کند، در نتیجه پژوهش بر این نکته تأکید دارد که استقرار یک ساختار کیفری توانمند و بازدارنده، شرطی اساسی برای صیانت از پایداری بومسازگان و تقویت کارآمدی دیگر راهبردهای جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی است.
