میرهادی حسینی کندلجی

نابرابری فارغ از آثار اجتماعی بر جوامع، همواره به عنوان یکی از مشخصه‌های اقتصادی کشورها مطرح بوده و یکی از جنبه‌های اصلی نابرابری، نابرابری در توزیع درآمدها است. توزیع درآمد علاوه بر آنکه به خودی خود موضوع تحقیقات اقتصادی بوده، ارتباط آن با سایر متغیرها از جمله رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در کشور ایران شاخص ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در سنجش نابرابری توزیع درآمد از 36.5% در سال 1392 به 38.7% در سال 1403 افزایش یافته است که در مقایسه با سایر کشورهای جهان با وضعیت مطلوب فاصله دارد. لذا جستجوی سیاست‌ها و ابزارهای اثرگذار بر توزیع درآمد در ایران حائز اهمیت است. از سویی دیگر مالیات به عنوان ابزار اصلی سیاست‌های مالی دولت‌ها به شمار می‌رود و یکی از ویژگی‌های محوری نظام‌های مالیاتی، عدالت مالیاتی و یکی از کارکردهای اساسی آن اثرگذاری بر توزیع درآمد است. مطابق مطالعات انجام گرفته در این خصوص، نظام مالیاتی در ایران با کاستی‌هایی روبروست که یکی از مهمترین آن‌ها ضعف در عدالت مالیاتی و اثرات توزیعی مرتبط با آن است. یکی از تلاش‌های انجام شده در سال‌های اخیر به منظور اصلاح این نظام مالیاتی، تدوین لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم است؛ این لایحه در صدد است تا از طریق استقرار نظام جدید مالیات بر مجموع درآمد، اثرات توزیعی مالیات در ایران را بهبود بخشد. در چنین فضایی این پژوهش در پی آن است تا با شبیه‌سازی آثار این لایحه بر درآمد قابل تصرف دهک‌های مختلف درآمدی در ایران، فرضیه اثر مثبت و قابل توجه لایحه مذکور بر توزیع درآمد را مورد ارزیابی قرار دهد. در این مسیر بر مبنای چارچوب‌ها و آستانه‌های ارائه شده در لایحه مذکور، از جمله نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات، معافیت‌ها، هزینه‌های قابل قبول و نرخ‌ها و همچنین با بهره‌گیری از داده‌های طرح هزینه درآمد خانوار بانک مرکزی و مرکز آمار در مقطع سال 1402، و با استفاده از الگوی کمی شبیه‌سازی خرد، درآمد قابل تصرف خانوارها در دهک‌های مختلف قبل و بعد از اجرای این نظام مالیاتی شبیه‌سازی و آثار آن بر توزیع درآمد بر اساس شاخص‌های توزیعی تیل، اتکینسون و ضریب جینی ارزیابی گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران بر اساس مشخصه‌هایی که در لایحه فوق‌الذکر پیش‌بینی شده است، اثر قابل توجهی بر توزیع درآمد نخواهد داشت. با این وجود، این به معنای عدم توفیق نظام مالیات بر مجموع درآمد در بهبود توزیع درآمد نیست و با تغییراتی در ویژگی‌ها و آستانه‌های پیش‌بینی شده در لایحه می‌توان شاهد بهبود آثار توزیعی آن بود. بر همین اساس، پیشنهاد گردید معافیت پایه مندرج در لایحه برای نیمه ابتدایی دهک‌های درآمدی دوبرابر گردد و ضمناً به خانوارهایی که واجد درآمدِ مشمول مالیات منفی هستند، معادل همان درآمدِ مشمول مالیات، مالیات منفی (یارانه) پرداخت گردد. بازبینی نتایج با درنظر گرفتن دو پیشنهاد اخیر حاکی از اثر مثبت و قابل توجه بر شاخص‌های توزیع درآمد است به طوری که بر اساس داده‌های بانک مرکزی، شاخص‌های تیل و اتکینسون پس از اعمال مالیات بر اساس نظام مالیات بر مجموع درآمد (با درنظر گرفتن پیشنهادات فوق)، نسبت به قبل از اعمال مالیات به مقدار قابل توجهی کاهش (بهبود) یافته است (به ترتیب حدود 0.13 و 0.08 کاهش)؛ شبیه‌سازی با داده‌های مرکز آمار نیز نتایج مشابهی در پی داشت و شاخص‌های تیل، اتکینسون و ضریب جینی به مقدار نسبتاً قابل توجهی کاهش (بهبود) یافت (به ترتیب حدود 0.06 و 0.06 و 0.07 کاهش). بنابراین، جمع‌بندی پایانی آن است که نظام مالیات بر مجموع درآمد پیش‌بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحاتی در آستانه‌ها و الحاق سیاست‌های تکمیلی، پیگیری و تصویب گردد.